الحالة الطائفية والعنصرية في سوريا
تقرير شهر ديسمبر 2023
الملخص التنفيذي:
تابع مرصد منظمة متحدون الحالة الطائفية والعنصرية في سوريا خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2023 وذلك من خلال رصد وتتبع مختلف الأخبار ذات الصلة بالتعصب أو ضد التعصب في مختلف المصادر المفتوحة من منصات إعلامية ووكالات أنباء وحسابات منظمات حقوقية ومراكز دراسات وحسابات ناشطين في منصات التواصل الاجتماعي.
يشير التقرير بعد توثيق البيانات المرصودة واستقرائها إلى حضور لافت لثلاث قضايا رئيسة متعلقة بالحالة الطائفية في سوريا خلال فترة الرصد وهي كالتالي:
تتمثل القضية الأولى بالنشاط إيراني الواسع على الصعيد الثقافي والعسكري والاقتصادي في سوريا حيث تسلط المصادر المرصودة الضوء على نشاط حكومي إيراني رسمي ونشاط غير رسمي للوحدات العسكرية الإيرانية والوحدات العسكرية المحلية الموالية لإيران في مدن سورية مختلفة مثل دير الزور وحلب وحمص ودمشق وذلك من خلال الحديث عن افتتاح مراكز تثقيفية لتعليم المذهب الشيعي وإقامة دورات دينية في العقيدة الشيعية موجهة لشرائح مختلفة من المجتمع السوري فضلاً عن إقامة نشاطات رياضية وترفيهية وتثقيفية عامة ذات طابع محايد دينياً مما قد يشير إلى سعي هذه المراكز إلى توسيع الشريحة المستهدفة بنشاطاتها. كما يرصد التقرير حجم الدور الحكومي الإيراني في الجانب الثقافي من هذا النشاط تارةً من خلال تعاون السفارة الإيرانية في دمشق مع جامعة دمشق لتنظيم فعالية ثقافية إيرانية وتارةً أخرى من خلال تصريحات رئيس جامعات طهران بنيته في افتتاح فرع للجامعة في دمشق والتي صدرت خلال اجتماعه بالسفير الإيراني في دمشق. على صعيد آخر لاحظ المرصد نشاطاً إيرانياً عسكرياً واقتصادياً في “مناطق متعددة” من سوريا مثل إتاوات الحواجز العسكرية الإيرانية على بعض التجار في دير الزور ومساعي لوضع اليد على بعض مصادر الطاقة الحيوية في سوريا مثل مصفاة النفط في حمص. إلا أن التقرير سيقوم بإيراد هذه النشاطات وذلك لأنه يُعتقد احتمال ارتباط النشاط العسكري والاقتصادي الإيراني في سوريا بالنشاط الثقافي خصوصاً وأن كثيراً ما تكون الوحدات العسكرية الإيرانية هي المشرف والموجه للمراكز والنشاطات الثقافية الإيرانية.
تتمثل القضية الثانية بالممارسات التي تقوم بها قوات الإدارة الذاتية شرق سوريا[1] بحق عدد من الشخصيات والفلاحين من المكون العربي المقيم في تلك المنطقة. وعلى الرغم من عدم وجود دليل واضح يشير إلى الدوافع الحقيقية خلف تلك الممارسات إلا أن التقرير يسعى لتوثيق هذه الممارسات وذكرها دون البت بكونها تحمل اتجاهاً تعصبياً وذلك بسبب عدم انتفاء ذلك واحتماليته. ومن الأمثلة على ذلك إشارة بعض المصادر إلى سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” الجناح العسكري للإدارة الذاتية على محاصيل ومساحات زراعية واسعة تعود ملكيتها لمزارعين عرب في منبج الواقعة في ريف حلب الشمالي خصيصاً حقول الزيتون. كما تابع المرصد قيام “قوات سوريا الديمقراطية” يفرض إقامة جبرية زادت عن ثلاثة أشهر بحق “أحمد الخبيل” وبعض أقربائه وهو أحد الشخصيات القيادية في العشائر العربية في مدينة الحسكة وذلك بعد الصدام الذي وقع بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية في دير الزور.
وتتمحور القضية الثالثة حول بعض الممارسات التي يتعرض لها المكون الكردي في مناطق سيطرة الجيش الوطني شمال حلب. وفي حالة مشابهة للقضية الثانية لا يمكن الجزم بأن خلفية هذه الانتهاكات تمييزية إلا أن وقوعها في مناطق تواجد الأغلبية الكردية شمال غرب حلب وصداها على الرأي العام والإعلام يحتم أهمية رصد هذه الممارسات وذلك لعدم انتفاء احتمال كونها تمييزية تحمل اتجاهاَ تعصبياً. ومن الأمثلة على ذلك الإتاوات الكبيرة التي تفرضها بعض فصائل الجيش الوطني مثل “فرقة الحمزة” و”فرقة السلطان سليمان شاه” و”فرقة السلطان مراد” على محاصيل الفلاحين في عفرين خصيصاً الزيتون وزيت الزيتون. كما تشير بعض المصادر إلى سيطرة بعض فصائل الجيش الوطني على أراضي بعض المغتربين الأكراد مع إلغاء الوكالات المكتوبة فيها.
لقراءة التقرير اضغط على الرابط التالي:
