تقرير الحالة الطائفية والعنصرية في الجمهورية التركية
لشهر آذار مارس 2024
سياسة الرصد:
يهدف هذا التقرير الشهري إلى تتبع الحالة الطائفية في الجمهورية التركية باتجاهاتها الإيجابية والسلبية وبمختلف مستوياتها. يطلق مرصد الطائفية والعنصرية على الاتجاه السلبي للحالة الطائفية مصطلح “التعصب الطائفي” ويقصد به أي تمييز غير محق ضد جماعة بشرية على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الثقافة أو الجغرافيا ليتجاوز بذلك مجرد التعبير عن الاعتزاز بالانتماء ويتحول إلى مواقف أو سلوكيات عدائية وتهميشية تجاه الجماعات الأخرى يتم التعبير عنها بخطاب الكراهية والاستعلاء أو شيطنة الآخر والتحريض ضده أو المساس بأي حق من حقوقه الممنوحة له بموجب القوانين الدولية والمحلية. في المقابل يعرِّف مرصد الطائفية والعنصرية الاتجاهات الإيجابية للحالة الطائفية بأنها أية مبادرة فردية أو جماعية أو حكومية يمكن أن تساهم في الحد من التعصب الطائفي.
يعتمد هذا التقرير سياسة الرصد الإعلامي التي تقوم على تتبع وجمع وتوثيق وتحليل المحتوى ذي الصلة بالحالة الطائفية المنشور على وسائل التواصل والإعلام بكافة أنواعها، ويعتمد من أجل ذلك بشكل رئيس على المصادر الآتية:
- 1- الحسابات والمواقع الإلكترونية لوكالات الأنباء والصحف والمجلات.
- 2- الحسابات والمواقع الإلكترونية الرسمية الحكومية.
- 3- الحسابات والمواقع الإلكترونية لمراكز الأبحاث والدراسات.
- 4- حسابات أهم السياسيين والصحفيين والمحللين في منصات التواصل.
- 5- حسابات أهم الناشطين والمؤثرين بالحالة الطائفية إيجاباً أو سلباً في منصات التواصل.
- 6- أية مصادر أخرى يمكن الوصول لها عبر الشبكة العنكبوتية.
وأما طبيعة الأحداث التي تدخل ضمن نطاق الرصد فيمكن اختصارها بالمستويات الآتية:
- 1- مستوى القوانين: يشمل كل ما يصدر عن الدولة من قواعد عامة تنظيمية بشكل قوانين وتشريعات.
- 2- مستوى السياسات: يشمل كل ما يصدر عن الحكومة ومؤسساتها من توجهات تصاغ بشكل قرارات أو سلوكيات دون أن تتحول إلى تشريعات.
- 3- مستوى الخطاب السياسي: يشمل كل ما يصدر عن الشخصيات السياسية الحكومية وغير الحكومية من تصريحات ومواقف.
- 4- مستوى الخطاب الإعلامي: يشمل كل ما يصدر عن وكالات الأنباء والصحفيين والناشطين والمؤثرين في منصات التواصل.
- 5- مستوى الممارسات: يشمل أي سلوكيات فردية أو جماعية أو حكومية تجاه […؟)
- 6- مستوى الكتابات: يندرج فيه الدراسات والأبحاث والمقالات والروايات وغير ذلك من المؤلفات المكتوبة.
- 7- مستوى الإنتاج الفني: يدخل فيه الأعمال الإبداعية من رسم وشعر وإنتاج مسرحي وسينمائي ودراما ونحوه.
المقدمة
يعتمد هذا التقرير على تتبع ما يزيد على 50 مصدرًا مختلفاً معنياً بالشأن التركي لغاية جمع الأخبار والبحث والاستقصاء باللغتين العربية والتركية. تتنوع هذه المصادر ما بين جهات حكومية تركية وشخصيات سياسية تركية ووكالات أنباء ونشطاء وحقوقيين في منصات التواصل التركية والعربية. وعليه فقد تم توثيق عدد كبير من المعلومات الواردة عن هذه المصادر في الفترة الزمنية الممتدة من 1.3.2024 إلى 31.3.2024 ليتم إنشاء ما محصلته 100 قيدًا يختص كل قيدٍ منها بتوثيق حدثٍ أو خبرٍ معينٍ تم رصده عن أحد المصادر سابقة الذكر دون النظر إلى عامل التكرار فقد يكرَّس عدد من القيود لتوثيق نفس الحدث أو الخبر ولكن من مصادر مختلفة بغية التوثق من صحة ما ينقل وزيادة المعلومات المتعلقة به.
بلغ عدد القيود التي تحمل اتجاهاً تعصبياً 55 قيدًا أي ما يعادل 55 % من إجمالي القيود، في حين بلغ عدد القيود التي صُنفت على أنها تحمل اتجاهاً ضد تعصبي 14 قيدًا أي يعادل 14% من إجمالي القيود، أما القيود ذات الاتجاه غير المحدد التي لم تعرف خلفية اتجاهها لأسباب ستُذكر لاحقًا فقد بلغ عددها 31 قيدًا أي ما يعادل 31 % من إجمالي القيود.
لوحظ اختلاف طريقة التعاطي مع الأخبار والأحداث ذات الصلة مع اختلاف المصادر الناقلة لها لذلك قد يتناول عدد من القيود نفس الخبر أو الحدث ولكن تتنوع اتجاهات الحدث فيها، وبناءً عليه فقد تم تصنيف القيود على النحو الآتي:
- 1- القيود ذات الاتجاه التعصبي: تم قياس هذا الاتجاه من خلال مدلولات المحتوى، إمّا خبرًا صريحًا كتبته أو مارسته أو أصدرته الجهة التي تم رصدها، وكان الخبر يحمل صراحةً معاني التحريض أو خطاب الكراهية أو الاستفزاز أو التضليل وكل ما من شأنه أن يثير غضب الرأي العام التركي، أو قد يدفع باتجاه اتّخاذ قرارات من شأنها إلحاق الضرر بالأجانب أو تقديم وعودٍ ونية مبيتة لإلحاق الضرر بهم في المستقبل.
- 2- القيود ذات الاتجاه ضد التعصبي: تم قياس هذا الاتجاه من خلال مدلولات المحتوى، إمّا خبرًا صريحًا كتبته أو مارسته أو أصدرته الجهة التي تم رصدها، وكان الخبر يفيد صراحةً الدعم أو التضامن أو بيان الحقائق مما شأنه الإسهام في التعايش والسلم الأهلي أو دفع الضرر عن الأجانب أو اتخاذ قرارات من شأنها دعم وتسهيل حياة اللاجئين والأجانب.
- 3- القيود ذات الاتجاه غير المحدد: تم قياس هذا الاتجاه من خلال مدلولات المحتوى، إمّا خبرًا صريحًا كتبته، أو مارسته أو أصدرته الجهة التي تم رصدها، وكان الخبر لا يحمل صراحةً معاني التعصب أو الدعم والتضامن وذلك بسبب غياب الملابسات ذات الصلة أو غموضها. تم اعتماد هذا البند حرصًا على دراسة أكبر قدر من القيود التي تتعلق بالأجانب واللاجئين داخل المجتمع، وتجنب حدوث لبس وإدراج قيد على أنه تعصب دون التحقق والتأكد من الخلفية القائمة عليه، وانتظار قيد آخر إما في فترة الرصد أو في المستقبل يوضح تفاصيل الخبر، لإصدار حكم الاتجاه بشكل أكثر وضوحًا.
الملخص التنفيذي:
يظهر تقرير حالة العنصرية والطائفية في تركيا وجود توترات وتحديات متعددة في الساحة السياسية والاجتماعية. تتباين وجهات النظر بشأن قضايا اللاجئين السوريين، حيث يتراوح التوجه بين الترحيب بهم وبين الدعوة إلى إعادتهم الى بلادهم. يتناول التقرير أيضًا توظيف السياسيين لقضايا اللاجئين كأداة لجذب الناخبين، والتركيز على الأمن والاقتصاد والهوية الثقافية في مواجهة وجود اللاجئين في الخطاب الانتخابي. يُظهر التقرير أيضًا تأثير استخدام القومية الكردية في الحملات الانتخابية، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه السياسيين في مواجهة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة. تبرز التوترات المتزايدة بين السكان المحليين واللاجئين السوريين في القطاعات الزراعية والتعليمية، مما يعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية في تركيا.
في الوقت نفسه يرصد التقرير الزيادة الملحوظة في الخطاب العنصري وخطاب الكراهية في تركيا خلال السنوات الأخيرة، والتي تعكس توجهات اجتماعية وسياسية متزايدة نحو التشديد على الهوية الوطنية والانتماء الثقافي. تُظهر العديد من الأحداث والتصريحات هذا النمط من الخطابات، بما في ذلك رفض في استخدام اللغات الخاصة بالأقليات التركية كالأكراد في القضاء، والانتقادات الحادة لوجود اللاجئين. يتعرض اللاجئون السوريون والأفغان في تركيا لانتقادات وتحريض كاتهامهم في التصريحات السياسية بدعم التنظيمات الإرهابية، مما يعزز الروح العدائية لهم في المجتمع. يؤكد بعض المرشحين السياسيين على ضرورة اتباع سياسات أكثر صرامة ضد اللاجئين والمهاجرين، مما يعكس الاتجاه العام نحو التقييدات الصارمة في قوانين الهجرة. يظهر من خلال هذه الأحداث والتصريحات زيادة تأثير وشراسة الخطاب العنصري والكراهية في تركيا، ويعكسان التحولات الاجتماعية والسياسية المتعلقة بالتهديدات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بوجود اللاجئين والمهاجرين.
تواجه تركيا تصاعدًا في العنف العنصري والطائفي، حيث يتزايد عدد الهجمات والاعتداءات على خلفية قومية أو طائفية، مما يثير قلقًا بين السكان والمجتمع الدولي. يُظهر هذا النمط من العنف تحولًا مقلقًا في الديناميات الاجتماعية والسياسية في البلاد، مع تصاعد التوترات والصراعات بين الجماعات المختلفة.
توثق الأحداث العنصرية والطائفية التصاعد في العنف، بما في ذلك الهجمات العنيفة على المهاجرين والأجانب مثل السوريين والأفغان والمصريين. تظهر المشاجرات الجماعية والاعتداءات المباشرة التوترات العميقة في المجتمع التركي. كما يعكس تعدد أشكال العنف التعقيدات الاجتماعية، مع ظهور العنف في أشكال متعددة بما في ذلك الاعتداءات المباشرة وحوادث السير المفتعلة وحرائق المنازل. تُظهر تحقيقات الجهاز القضائي والعقوبات على المعتدين التزام الدولة بمواجهة العنصرية والكراهية، مع الحاجة إلى تعزيز هذه الجهود لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية.
تتناول الشائعات والاتهامات المتكررة للمهاجرين السوريين في حوادث مثل حريق التنداغ، وتصاعد العنصرية والتحديات التي تواجه مجتمعات اللاجئين. تُظهر التصريحات الرسمية استعداد السلطات المحلية للتصدي للاتهامات العنصرية وتكذيبها، مما يعكس التزامها بمكافحة العنصرية. تثير شكوك بشأن ترحيل المهاجرين غير القانونيين واستخدام الجهاز القضائي لأغراض سياسية معينة التوتراتِ السياسية والقانونية المستمرة، مما يثير مخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان. وتسلط دعوات لتعزيز التضامن الاجتماعي وتوظيف العمال السوريين الضوء على أهمية التعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان في المجتمع التركي، وتبرز الحاجة إلى سياسات تشجع على التعايش السلمي والتضامن الاجتماعي.
كما تشير التقارير إلى وجود توترات في مناطق مثل إسنيورت وكرابوك بسبب الشكاوى المتزايدة حيال وجود الأجانب في الأحياء، مما يثير مخاوف من تصاعد التوترات العنصرية والطائفية. وتظهر التحديات التي يواجهها المهاجرون في تركيا، بين التكتلات السياسية والاقتصادية، كمصدر آخر للتوترات الاجتماعية والطائفية. وتسلط الأضواء على تداعيات سياسات الهجرة على الهوية والاقتصاد التركي، مما يُظهر أن هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة الانقسامات الاجتماعية والعنصرية. وتظهر التحديات الأمنية والسياسية المرتبطة بتواجد الإرهابيين الأجانب في تركيا كمصدر آخر للتوترات العنصرية والطائفية.
من ناحية أخرى، تعكس برامج التعليم المخصصة للطلاب الأجانب والجهود الإنسانية المستمرة التوجه نحو التعايش السلمي ودعم المجتمعات المهاجرة، مما يوفر بعض الأمل في التغلب على التوترات العنصرية والطائفية في تركيا.
النتائج وتحليل البيانات
أولا: الانتخابات المحلية التركية والقضايا العنصرية
تعدّ قضية اللاجئين السوريين ومكافحة العنصرية ضد الأقليات من أبرز المواضيع التي تسيطر على الساحة السياسية التركية خلال فترة الانتخابات المحلية. يتناول هذا التقرير التصريحات والأحداث الرئيسة التي تعكس هذه الحالة العنصرية وتأثيرها على المشهد السياسي والاجتماعي في تركيا. من خلال تصريحات المرشحين والأحزاب، نرى تركيزاً متزايداً على قضية اللاجئين السوريين في الحملات الانتخابية، حيث استخدمت فيها لغة معادية للمهاجرين في محاولة لجذب الناخبين.
كما رصدنا تبايناً واضحاً في التصريحات والبرامج الانتخابية، حيث تراوحت بين تأكيد الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي وبين التصريحات الحادة المعادية للمهاجرين واللاجئين. يعكس هذا التباين حجم الشحن العنصري والطائفي في الساحة السياسية التركية. من بين التصريحات أثار تقرير إعلامي عن اعتماد الصناعة التركية على العمالة السورية والأفغانية قلق المسؤولين والإعلام، حيث طالب كثيرون بضرورة وجود سياسات للتعامل مع هذه القضية بشكل فعال، كما طرحت بعض التصريحات مخاوف بشأن تداعيات ارتفاع أعداد الأكاديميين السوريين في الجامعات التركية، والتأثير المحتمل على فرص العمل في قطاع التعليم والبحث العلمي. وفي سياق متصل، تشير بعض الأخبار إلى جهود تعزيز التعاون الدولي وتقديم التدريب المتقدم للطلاب الأتراك والأجانب، مما يعكس وجود جهود لاستيعاب اللاجئين وتمكينهم اقتصادياً والمساهمة في حل مشكلاتهم.
اتخذت قضية اللاجئين السوريين مكانة مهمة في خضم تنافس الأحزاب والمرشحين في حملاتهم الانتخابية للانتخابات المحلية في محاولة لجذب أصوات الناخبين وتحقيق النجاح في الصناديق الانتخابية. يتضح من نتائج الرصد أن قضايا العنصرية ومعاداة اللاجئين تشكل جزءًا هامًا من المشهد السياسي التركي قبيل الانتخابات المحلية. يظهر تباين وجهات النظر بين المرشحين والساسة بشأن اللاجئين السوريين والمهاجرين الأجانب، حيث يتم التركيز على المواقف المتباينة بين الترحيب باللاجئين وتأييد خجول لإدماجهم في المجتمع وبين التشديد على تقليل أعدادهم وتطبيق سياسات صارمة ضدهم.
تتراوح التصريحات في الموضوع العنصري والطائفي في تركيا بين تأكيد الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي، كما أشار إليه إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول بخصوص المواطنين الأكراد، وبين التأكيد على أهمية تقليل أعداد اللاجئين وتطبيق سياسات صارمة تجاههم، كما أشار إليه مرشحون آخرون من حزب العدالة والتنمية وحزب النصر وحزب الحركة القومية. تبرز هذه التصريحات التوترات والانقسامات في المشهد السياسي التركي بشأن قضية اللاجئين، وتعكس التحديات التي تواجه السياسيين في مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية معقدة، بالإضافة إلى الديناميات السياسية والثقافية المتعلقة بالهوية الوطنية والانتماء الاجتماعي في تركيا. يُبرز العديد من المرشحين والأحزاب المشاركة في الانتخابات المحلية خلال تصريحاتهم وبرامجهم الخطابات العنصرية التي تؤكد على ضرورة التصدي لوجود اللاجئين وتقليل تأثيرهم على الاقتصاد والأمن والهوية الثقافية التركية.
فمثلاً، يعرض مرشح حزب الجيد لرئاسة بلدية عثمان غازي، أوركون أوزيلر، باللاجئين من خلال الوعد بخطة لتحويلها إلى مدينة آمنة وقابلة للعيش. كما تتنافس الأحزاب الأخرى بتقديم وعود معاداة المهاجرين، مثل حزب الحركة القومية الذي يحذر من تهديد المهاجرين الأجانب لسلامة بعض المدن مثل كارابوك. ويتم التركيز على تزايد اعتماد الصناعة التركية على العمالة السورية والأفغانية حيث يثير ذلك قلق المسؤولين ويفتح بابًا للتوترات الاجتماعية. فمثلاً، التصريحات بأن اللاجئين السوريين والأفغان أصبحوا يهيمنون على القطاع الزراعي في مدينة قيصري، مما يخلق تحديات للتوظيف المحلي ويزيد من التهديد للهوية الوطنية في المدينة.
يثير ارتفاع أعداد الأكاديميين السوريين في الجامعات التركية مخاوف بشأن التداعيات السلبية على فرص العمل في قطاع التعليم والبحث العلمي. وتثار مخاوف بأن ازدياد الأكاديميين السوريين قد يؤدي إلى منافسة شديدة على فرص التعليم والتوظيف، مما يعزز من التوترات الاجتماعية والاقتصادية، كما يزيد استخدام السياسيين لقضايا اللاجئين السوريين كأداة لجذب الناخبين من التوترات والانقسامات. على سبيل المثال، خريطة طريق للاجئين السوريين التي أعلنها عمر أوزديمير، مرشح حزب النصر لرئاسة بلدية كونيا إرغلي، أثارت جدلاً واسعاً وزادت من التوترات بين السياسيين والمواطنين.
تشير جهود تعزيز التعاون الدولي والتدريب المتقدم للطلاب الأتراك والأجانب إلى استعداد الدولة لمواجهة التحديات العالمية بشكل مستدام. فمثلاً، تم إطلاق برنامج تدريبي متقدم في التجارة الخارجية بالتعاون مع وكالة تنمية شمال شرق الأناضول مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الفرص التعليمية والاقتصادية للمواطنين الأتراك والأجانب على حد سواء. من المثير للانتباه أيضًا استخدام القومية الكردية كجزء من برامج بعض المرشحين، مثل مرشح بلدية إسطنبول أكرم أوغلو، الذي يدعو إلى دعم القومية الكردية لكسب أصوات الأكراد في الانتخابات.
ثانيا: الخطاب العنصري والكراهية والتحريض
تعدّ قضية اللاجئين السوريين و”المهاجرين غير الشرعيين” من بين القضايا الحساسة التي تثير جدلاً واسعاً في تركيا. تركز الأخبار والتصريحات على هذه القضية، مما يعكس التوتر العنصري والطائفي في البلاد وتأثيره على الساحة السياسية والاجتماعية. فقد أثار احتجاز صحفيين بسبب تغطيتهم لأحداث تورط فيها مهاجرون غير شرعيين جدلاً كبيراً، مما يعكس تصاعد التوتر والمخاوف المتزايدة من الأجانب في البلاد. وأدت ادعاءات ببيع السوريين لمساعدات الفحم والغذاء في إسطنبول إلى ردود فعل سلبية، مما يبرز استخدام اللاجئين في الحملات السياسية وحملات التضليل الإعلامي. كما أثار استفسار برلماني حول نشر إعلان قضائي لقضية طلاق باللغة البشتونية في تركيا جدلاً حول قضايا التمييز واللغة في البلاد. وعكس التضخيم الإعلامي في خبر مثل وصول أفغان إلى تركيا وترويجهم لدعاية طالبان والدعوة للجهاد من مسجد آيا صوفيا توتر العلاقات والتأثير السلبي للمهاجرين غير الشرعيين.
ونلاحظ ورود أخبار أخرى كتصدر اللاجئين السوريين لقوائم الطلاب الأجانب في تركيا والجدل المثار حوله، مما يبرز التحديات التي يواجهونها مرة إضافية. وتأتي تصريحات وتحذيرات من قادة الأحزاب والمسؤولين، تشير إلى تصاعد التوتر والمخاوف من تأثير اللاجئين على الأمن والاقتصاد في تركيا في نفس السياق. وخبر حول ردود الفعل السياسية التي تتراوح بين الانتقاد الشديد والتعهد بسياسات صارمة ضد اللاجئين، مما يعكس التوتر السياسي والطائفي في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يتعرض اللاجئون السوريون في تركيا لانتقادات حادة، حيث يتهمون بدعم التنظيمات الإرهابية، كما جاء في أحد الأخبار عن وصول أفغان إلى تركيا وترويجهم لدعاية طالبان ودعوتهم للجهاد من مسجد آيا صوفيا. هذه الحوادث تعزز الخوف من تهديد الأمن وتدعم سياسات التضييق على الأجانب. وتؤكد تصريحات بعض المرشحين السياسيين، مثل مرشح حزب النصر أوميت أوزداغ، على الحاجة إلى سياسات أكثر صرامة ضد اللاجئين والمهاجرين، مما يعكس الاتجاه العام نحو التشديد على الحدود والتقييدات الأكثر صرامة في قوانين الهجرة.
كما شهدت تركيا، في السنوات الأخيرة، زيادة ملحوظة في ظاهرة الخطاب العنصري وخطاب الكراهية، والتي باتت تتجلى بوضوح في الأحداث والتصريحات المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين. يعكس هذا النمط من الخطابات توجهات اجتماعية وسياسية متزايدة نحو التشديد على الهوية الوطنية والانتماء الثقافي، والتي تشكلت نتيجة للتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد. تتمثل هذه التحديات في تأثير اللاجئين على البنية الاقتصادية والاجتماعية، وتزايد القلق حول الأمن والتهديدات الإرهابية، مما يدفع بعض الأفراد والسياسيين إلى التعبير بشكل عدائي وعنصري ضد الأجانب والمهاجرين.
ثالثا: الحوادث والاعتداءات العنصرية والطائفية
تشهد تركيا تزايدًا في الحوادث والأحداث التي تثير مخاوف من عنصرية محتملة ضد الأجانب واللاجئين. يعكس هذا الواقع تحديات متزايدة تواجه المجتمع التركي. وهذا تحليل لبعض الأحداث الرئيسية وتأثيرها:
ففي مجال الحوادث القاتلة والتحقيقات، ترد الأخبار حول حادث تشوروم والتحقيقات الجارية بصدده، وإصابة مواطن مصري في حادث سير مما يثير تساؤلات حول أسباب هكذا حوادث وعلاقتها بموجة العنصرية ضد الأجانب التي تشهدها البلد.
وتأتي أخبار مثل التوتر في إسنيورت بسبب اعتراض صيدلي سوري على تجمع لحزب الشعب الجمهوري معاد للاجئين، واحتجاج مواطن تركي بتحطيم سيارته والتذرع بالمعاملة التفضيلية من أجهزة الدولة للاجئين على حساب المواطنين الأتراك، لتعكس تحولًا خطيرًا في الوضع، حيث تثير التساؤلات حول جرائم القتل المتزايدة والمدفوعة بدوافع عنصرية، وتصاعد التوترات العنصرية في المجتمع، والغضب الذي يسود بعض فئات المجتمع الذي قد يكون مدفوعًا بدوافع عنصرية تجاه المجتمع الأجنبي.
ومن المثير للقلق تزايد الحوادث ذات العلاقة بالعنصرية ضد اللاجئين التي تعكس تصاعد التوترات العنصرية في تركيا. في هذا السياق تأتي أخبار مثل مقتل شاب سوري في شجار بالسكاكين في شانلي أورفا، والحكم المؤبد على المتهم بحريق آزمير، والعثور على جثة امرأة أجنبية في أنطاليا، ووفاة عامل أفغاني محترقًا في زونغولداك، ووفاة شخص أجنبي في حريق بكوجلي، الأمر الذي يُظهر تصاعد العنف ضد العمال اللاجئين وسط مخاوف من التمييز العنصري، ويثير المخاوف من ارتفاع مستويات العنف والتمييز، ويزيد من القلق بشأن سلامة المقيمين الأجانب في تركيا.
يشكل العنف العنصري والطائفي ظاهرة متزايدة في تركيا، حيث تتصاعد حالات الاعتداءات والمشاجرات العنيفة على خلفية عرقية أو طائفية، مما يثير قلقًا متزايدًا بين السكان والمجتمع الدولي. يعكس هذا النمط من العنف تحولًا مقلقًا في الديناميات الاجتماعية والسياسية في البلاد، مع تصاعد التوترات والصراعات بين الجماعات المختلفة.
يظهر تعدد أشكال العنف تعقيدات المشهد الاجتماعي، حيث يتجلى العنف بطرق متعددة بما في ذلك الاعتداءات المباشرة وحوادث السير وحرائق المنازل وغيرها. وفاة شخص أجنبي في حريق بمنطقة صناعية في مدينة كوجلي والشرطة تباشر التحقيقات في ملابسات الحادث، و رئيس نادي قيصري سبور يصطدم بدراجة كهربائية ويؤدي إلى وفاة السائق السوري الحكم بثلاثة أحكام بالمؤبد المشدد على رجل في إزمير لتسببه في وفاة ثلاثة عمال سوريين بحريق.
من خلال الأحداث والحوادث العنصرية والطائفية التي تم توثيقها، يمكن استنتاج عدة نقاط تعكس الوضع الراهن في تركيا:
تزايد الهجمات على المهاجرين والأجانب بشكل عام يشير إلى ارتفاع مستويات العنصرية والكراهية في المجتمع التركي. على سبيل المثال، توجد حالات مشهورة لهجمات عنيفة على السوريين والأفغان والمصريين في تركيا.
تأخذ الأحداث منحى العنف المجتمعي والمشاجرات الجماعية، مما يدل على وجود توترات عميقة في العلاقات الاجتماعية بين مختلف الجماعات العرقية والدينية. مشاجرة بين مجموعات أجنبية تثير الهلع في وسط مدينة كرابوك. وتشير تحقيقات الجهاز القضائي وإنزال العقوبات على المعتدين إلى تبني الأجهزة القضائية لمواقف حازمة ضد الاعتداءات العنصرية.
رابعا: السياسات والتوجهات الحكومية
تشهد تركيا تحولات متعددة في سياق العنصرية، ترتبط بعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية. فيما يلي تحليل للأخبار الرئيسية وتأثيرها:
كما أن كلمة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في ديار بكر، وتصريحه بأن الأكراد لا يستحقون التهميش والتجاهل في ظل صفقات سياسية مشبوهة، تعكس الاهتمام الجاد من الحكومة بحقوق الأقليات والسعي نحو تحقيق المساواة وتجنب التهميش والتجاهل العنصري.
تأتي دعوات أخرى لتعزيز التضامن الاجتماعي وضرورة التوظيف القانوني للعمال السوريين لتبرز توجهات لتعميم التعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان في المجتمع التركي. على سبيل المثال، فإن دعوة نقابة HAK-İŞ للتوظيف القانوني تعكس الضرورة الملحة لاعتماد سياسات تعزز التضامن الاجتماعي وتشجع على التعايش السلمي. تعكس هذه الخطوات توجهات الحكومة التركية لتعزيز التكامل الاجتماعي وتعزيز الضمان الاجتماعي والاحترام المتبادل في المجتمع.
من منظور آخر، تبرز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث يتم تسليم الأجانب إلى مراكز الإعادة بعد انتهاء تأشيراتهم، وتعكس هذه الجهود استجابة للضغوط السياسية والاقتصادية المتزايدة للحد من تدفق اللاجئين وإعادتهم إلى بلادهم. تشير التقارير إلى انعدام مراعاة الأجهزة الحكومية لحقوق اللاجئين، وعدم اتخاذ إجراءات لمنع9 التمييز ضدهم خلال عمليات الترحيل.
على سبيل المثال، فإن توسيع جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية في تركيا والتحقق من آلاف المهاجرين في مدينة مالاطيا يثير المخاوف بشأن احتمال تعرض المهاجرين للاضطهاد أو الترحيل غير القانوني. هذه الأحداث تعكس التوترات السياسية والقانونية المستمرة وتثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والقانون في معالجة قضايا الهجرة في تركيا.
تّظهر الشائعات والاتهامات المتكررة للمهاجرين السوريين في حوادث مثل حريق التنداغ، تصاعد العنصرية والتحديات التي تواجه المجتمعات المهاجرة في تركيا. وفي هذا السياق، رفض مكتب قائم مقام منطقة ألتنداغ بشكل قاطع اتهام اللاجئين السوريين بالتورط في حريق المنطقة، مما يعكس استعداد السلطات المحلية للتصدي للاتهامات العنصرية والتصدي لها بحزم. وتؤشر الأخبار المذكورة على التحولات المتعددة التي تشهدها تركيا في مواجهة التحديات العنصرية، وتبين الحاجة الملحة لجهود متكاملة من الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز التسامح والتعايش السلمي، وضمان حقوق الأقليات والمهاجرين واللاجئين.
وتجسد تصريحات وزير الداخلية حول أعداد المهاجرين في إسطنبول، بما يشبه كشف الحساب أمام أحزاب المعارضة، استجابة لضغوطها المتزايدة والجدل الإعلامي المحيط بها، مما يُبرز التوترات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتواجد الأجانب واللاجئين في تركيا. ويظهر تركيز وزارة الداخلية التركية على تقليل أعداد اللاجئين واستخدام هذا الأمر كأداة للتنافس السياسي، تصاعد التوترات والانقسامات الاجتماعية.
خامسا: التوترات الاجتماعية والطائفية
تتعامل تركيا حاليًا مع تحديات عديدة في مجال التوترات العرقية والتحديات السياسية والتعليمية المرتبطة بها. فيما يلي تحليل للأخبار الرئيسية وتأثيرها:
في السياسة والتوترات العرقية، تحدثت تصريحات استفزازية في إسنيورت عن المنطقة باسم “الكردية”، مما عكس تصاعد التوترات العرقية في تركيا. يسلط هذا الأمر الضوء على ضرورة التسامح والاحترام المتبادل بين مختلف الأعراق والثقافات. تشير الشكاوى المتزايدة في مناطق مثل إسنيورت وكرابوك حول وجود الأجانب في الأحياء إلى وجود توترات اجتماعية. يُعتبر هذا التوتر في إسنيورت نتيجة للتصريحات المثيرة للاشمئزاز، مما يعكس وجود توترات عنصرية وطائفية.
يُظهر الجدل المستمر حول استخدام اللغات الإقليمية والقضايا القانونية توترات الهوية في المجتمع التركي، مما يُسلط الضوء على الانقسامات الاجتماعية والعنصرية المتزايدة. وفي هذا السياق، تعكس دعوة حزب DEM إلى حل سلمي للقضية الكردية رغبة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتمثل خطوة إيجابية نحو التسوية السياسية وحل النزاعات العرقية بطرق سلمية.
الخلاصة والاستنتاجات
يسلط التقرير الضوء على الوضع العنصري والطائفي في تركيا، مشيراً إلى تحديات وتوترات متعددة تواجه الساحة السياسية والاجتماعية في البلاد. يتنوع الرأي حيال قضايا اللاجئين السوريين، حيث يتراوح بين الترحيب بهم وبين التشديد على تقليل أعدادهم، مما يعكس الاستخدام السياسي لهذه القضية وتأثيرها على الانتخابات. يواجه السياسيون تحديات كبيرة في التصدي للتوترات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة. تتزايد التوترات بين السكان المحليين واللاجئين السوريين في القطاعات الزراعية والتعليمية، مما يعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
فيما يتعلق بالانتخابات المحلية، تبرز قضية اللاجئين السوريين ومكافحة العنصرية ضد الأقليات كموضوع محوري يشغل الساحة السياسية. يركز التقرير على التصريحات والأحداث التي تبرز هذه الحالة العنصرية وتأثيرها على الواقع السياسي والاجتماعي في البلاد. يتباين تعبير المرشحين والأحزاب حيال قضية اللاجئين السوريين، مع تقديم بعض التصريحات دعماً لحلول شاملة وأخرى تتبنى مواقف معادية للمهاجرين في محاولة لجذب الناخبين. تتباين التصريحات حول القضايا العنصرية والطائفية في تركيا بين تأكيد الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي، مما يعكس التحديات والانقسامات في الساحة السياسية التركية بشأن قضية اللاجئين السوريين. يبرز هذا التباين التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها السياسيون، بالإضافة إلى التحديات الثقافية والسياسية المتعلقة بالهوية الوطنية والانتماء الاجتماعي في البلاد.
يشير التقرير إلى تركيز الأحزاب الحاكمة والمعارضة على قضية اللاجئين السوريين في حملاتهم الانتخابية، حيث يتبنى البعض خطاباً شعبوياً يركز على الآثار السلبية لوجود اللاجئين على الاقتصاد والأمن والهوية الثقافية التركية. ويُشير التقرير إلى ظهور خطابات عنصرية تؤكد على ضرورة التصدي لوجود اللاجئين وتقليل تأثيرهم، مما يعزز من التوترات والانقسامات في المجتمع التركي.
يوضح التقرير تزايد الحوادث والأحداث التي تعكس مخاوف من العنصرية والكراهية في تركيا، والتي تشير إلى تحديات متزايدة تواجه المجتمع التركي. يستدعي هذا التحدي ردًا فعالًا وحازمًا للتصدي للانقسامات الاجتماعية والعنصرية، مع تصاعد التوترات العنصرية والكراهية في المجتمع التركي.
من جهة أخرى، تعكس جهود تعزيز التعاون الدولي وتقديم التدريب للطلاب التركيين والأجانب إستعداد تركيا لمواجهة التحديات العالمية بشكل مستدام. ويُلاحَظ أيضًا استخدام القومية الكردية كجزء من برامج بعض المرشحين، كمرشح بلدية إسطنبول أكرم أوغلو، الذي يسعى إلى جذب أصوات الأكراد في الانتخابات.
يتناول التقرير التوتر المتزايد والتحولات الاجتماعية والسياسية في تركيا المتعلقة باللاجئين السوريين والمهاجرين غير الشرعيين. كما يُبرز الأحداث والتصريحات الأخيرة، مثل احتجاز الصحفيين وادعاءات ببيع المساعدات والتصريحات السياسية المتعلقة بالأمن والاقتصاد، مع تزايد في استخدام الخطاب العنصري والكراهية.
كما يسلط التقرير الضوء على استخدام القومية الكردية في الحملات الانتخابية، مع تزايد الخطابات العنصرية والكراهية. تزداد الحالات من العنف العنصري والطائفي، مما يثير قلقاً داخلياً ودولياً بشأن التحولات في الديناميات الاجتماعية والسياسية في البلاد.
استنتاجات التقرير:
- تتعرض تركيا لتحولات متعددة في سياق العنصرية، التي تتأثر بعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية متشعبة.
- تتعامل تركيا حاليًا مع تحديات متعددة في مجالات مختلفة، بما في ذلك التوترات العرقية، والتحديات السياسية، والتعليمية. يعكس تحليل الأخبار الرئيسية تعقيدات الوضع الحالي ويسلط الضوء على الجهود المستمرة للتعامل مع هذه التحديات.
- حضور الموضوع الطائفي في الشارع والاهتمام العام به: يُظهر التقرير أن القضايا الطائفية تحظى بتفاعل واسع في المجتمع التركي، وتحتل مكانة بارزة في المناقشات العامة.
- شعبوية خطاب التحريض ضد المهاجرين والوافدين: يؤكد التقرير على استخدام الخطابات الشعبوية والتحريضية ضد المهاجرين والوافدين كوسيلة لجذب الأصوات الانتخابية، مما يزيد من التوترات الاجتماعية.
- توظيف قضية اللاجئين في الانتخابات وتأثيرها على البرامج الانتخابية: يوضح التقرير كيف أن قضية اللاجئين تُستخدم بشكل واسع في الانتخابات، مما يؤثر على تأجيل تقديم الخدمات الأولية للمواطنين ويشكل تحديًا للمرشحين.
- تبرز الطائفية كأداة سياسية من قبل المعارضة والمرشحين خلال الانتخابات البلدية.
- يبيّن التقرير أن خطاب الكراهية ينعكس بشكل مباشر على حدوث العنف ضد اللاجئين والوافدين في تركيا.
- يوضح التقرير كيف أن ضغوط التمييز والتحريض تؤثر على قرارات اللاجئين السوريين بالمغادرة، سواء بشكل قسري أو طوعي.
- يُبيّن التقرير أن السلطات القضائية تتخذ إجراءات حازمة في التحقيق في حوادث العنف ضد الأجانب، مما يعكس التزام الدولة بمحاسبة المعتدين.
- يُبيّن التقرير وجود توظيف واضح للأفراد من مختلف الفئات لصالح المصالح الشخصية في القضايا الطائفية، مما يزيد من التوترات ويعرقل جهود مكافحة التمييز.
- يلاحظ التقرير ضعف الجهود المعارضة للتمييز وعدم كفاية الاستجابة لهذه الظاهرة، مما يستدعي الحاجة إلى تعزيز جهود مكافحة التمييز وتعزيز ثقافة الاحترام والتسامح.
لتحميل التقرير كاملاً يرجى الضغط على الرابط أدناه:
